به گزاش خبرنگار اگزیم نیوز در این وبینار که با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و سیدمحمد هادی سبحانیان سخنگوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حسین عبده تبریزی عضو سابق شورای عالی بورس، سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی و علیرضا توکلی کاشی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار شد بودجه ۱۴۰۰ بررسی شد.

تاثیر بودجه در بازارهای مالی

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در آغاز این نشست مجازی گفت: در کشورهای مشابه ایران که مجموعه دولت و حاکمیت در اقتصاد رد پای پررنگی دارد، بودجه از طرق مختلف نقش موثری در بازارهای مالی ایفا می کند.

 سعید اسلامی بیدگلی افزود: از آنجا که عمده درآمدهای کشور به بخش دولتی اعم از پروژه های زیرساختی و تامین مالی تخصیص می یابد، بدون بررسی موشکافانه بودجه نمی توان تحلیل دقیقی در مورد بازارهای مالی و سرمایه گذاری داشت.

 وی خاطرنشان کرد: عموما دولت ها در سال پایانی، بودجه رویاپردازانه ای ارائه داده و مجلس تغییرات زیادی را در بودجه اعمال می کند؛ بودجه ۱۴۰۰ نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

اسلامی بیدگلی اظهار داشت: فارغ از ملاحظات سیاسی، اهمیت شنیده شدن نظر کارشناسان بازار سرمایه در مجلس ضروری است؛ چرا که بی تردید ریسک های حوزه سیاستگذاری های اقتصادی به بازار سرمایه منتقل می شود.

 دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری یادآور شد: چگونگی تامین مالی دولت از بازار سرمایه سوال مهمی است که باید پیش از بسته شدن بودجه به آن پاسخ داده شود.

به گفته اسلامی بیدگلی فارغ از اینکه شرایط سیاسی کشور در حوزه بین الملل چگونه خواهد بود، براساس بودجه پیش رو، بالغ بر ۳۵ درصد تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه صورت خواهد پذیرفت.

بیدگلی گفت: بر این اساس  سیاست های اقتصادی و شیوه های تامین کسری بودجه کشور، تاثیر مهمی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

بلای تورم فزاینده بر بدنه بودجه ۱۴۰۰

در ادامه  این وبینار سخنگوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پنل تخصصی این وبینار تحت عنوان "بررسی انتظارات تورمی بودجه و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه" گفت: صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۲۰، تورمی ۳۵ درصدی برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده است؛ از آنجا که از ابتدای سال ۹۹ نرخ رشد تورم در کشور صعودی بوده، به نظر می رسد این روند برای سال آینده نیز ادامه دار باشد.

سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: طی دهه گذشته فقر افزایش داشته و از ۱۵ درصد در سال ۹۰ به ۱۸.۵ درصد در سال ۹۸ رسیده است؛ با این توصیف، دهه نود را برای اقتصاد ایران می توان دهه ای از دست رفته به شمار آورد.

وی اظهار داشت: انتظار می رود لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان اولین لایحه قرن جدید تحولی را در شرایط موجود رقم بزند و یا حداقل تشدید کننده نابسامانی های موجود نباشد.

 سبحانیان در ادامه به رشد پایه پولی در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ اشاره کرد و گفت: رشد پایه پولی طی سه سال گذشته به دلیل افزایش بدهی بخش دولتی و خالص بدهی این بخش و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رخ داده است.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: با افزایش کسری بودجه و افزایش تورم، التهابات در بازار دارایی ها شدت گرفت و سرعت گردش پول بیشتر و باعث شد نسبت تبدیل پول به شبه پول افزایش یابد که این موضوع به تورم بیشتر دامن می زند.

به گفته سبحانیان درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۸ درصدی داشته است؛ در واقع علی رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هرفرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش داشته است.

وی گفت: در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۱۳۹۹به بعد حداقل به شش سال زمان برای بازگشت به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ نیاز داریم.

سخنگوی مرکز پژوهش های مجلس گفت: بودجه کل کشور برای سال ۱۴۰۰ معادل ۲ هزار و ۴۳۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است که با نگاهی بر درآمدهای  ۳۱۸ هزارمیلیارد تومانی و هزینه های  ۶۳۷ هزار میلیارد تومانی دولت،  شکاف درآمد – هزینه  ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی نمایان می شود.

سبحانیان در ادامه به تشریح محل پیش بینی شده برای تامین منابع دولت پرداخت و گفت: قرار است دولت از محل درآمدهای مالیات و گمرک، ۲۴۸ هزار میلیارد تومان، فروش نفت و گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، ۲۵ هزار میلیارد تومان، واگذاری شرکت های دولتی ۹۵ هزار میلیارد تومان، استقراض( شامل پیش فروش نفت) ۲۰۱ هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق ۱۲۵ هزار میلیارد تومان، اوراق پیش فروش نفت، ۷۰ هزار میلیارد تومان، اوراق مالی اسلامی ۵۵ هزار میلیارد تومان، استقراض از صندوق توسعه ملی ۷۶ هزار میلیارد تومان و سایر محل ها ۷۴ هزار میلیارد تومان ( در مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان) منابع جذب کند.

وی افزود: پیش بینی دولت این است که مجموع اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات تملک دارایی های مالی  رقمی معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان شود که با عدد هزینه ها برابری می کند.

سخنگوی مرکز پژوهش های مجلس به کاهش سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: در حالیکه مالیات ستانی راهکار معقول و در دسترس برای درآمدزایی دولت است شاهد کاهش سهم آن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ این سیاست به  معنای فشار مضاعف روی فعالان اقتصادی شناسنامه دار است.

سبحانیان کسری بودجه قطعی در سال ۱۴۰۰ را دارای تبعات بسیار زیادی دانست و گفت: شکاف بین هزینه ها و درآمد دولت هرسال بیشتر می شود و در حالیکه باید نسبت کسری تراز عملیاتی به کل بودجه عمومی صفر یا مثبت باشد، متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ شاهد تراز عملیاتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی خواهیم بود.

وی گفت: در بودجه سال آتی دولت خواستار کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع نفتی از ۳۸ به ۲۰ درصد شده است.

 سبحانیان اظهار امیدواری کرد مجلس با کمک دولت و کارشناسان اقتصادی قدم های خوبی را برای کاهش حجم کسری بردارد.

 تدابیر اصلاحی در منابع، مصارف و انضباط مالی بودجه

سید احسان خاندوزی نماینده مجلس و پژوهشگر اقتصادی در این وبینار اصلاحات در منابع، مصارف و انضباط مالی را در بودجه ۱۴۰۰ ضروری دانست و گفت: مبنای محاسبه ارز در بودجه سال آتی از اهمیت حیاتی برخودار است، ارز ۱۷۵۰۰ تومانی می تواند تا حدی تعادل و ثبات را به اقتصاد بازگرداند.

خاندوزی، ایده دو سقفی بستن بودجه را بر دو مبنای صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز را مطرح کرد و گفت: با این راهکار می توان مصارف اجتناب ناپذیر را در سقف اول و مصارف اجتناب پذیر را در سقف دوم گنجاند.

وی  تغییر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک، کاهش مالیات فعالیت های تولیدی و افزایش حداقل ۶۰، میانگین ۱۰۰ و حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را منطقی دانست و گفت: تغییرات در منابع درآمد گمرکی و مالیاتی ضروری است.

این استاد دانشگاه گفت: دولت باید سهم سود خود را از شرکت های دولتی افزایش دهد و نظارت بیشتری بر این شرکت ها داشته باشد.

خاندوزی هدفمندی یارانه های انرژی را مهم ارزیابی کرد و گفت: تخصیص سهمیه بنزین برای هر کد ملی و اعطای یارانه برای آب، برق و گاز را راهکار مناسبی نظام بخشی به یارانه هاست.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه پیشنهاد داد دولت برای اصلاح در مصارف میانگین رشد سرجمع اعتبارات دستگاه ها را محدود کند.

وی گفت: با پیش بینی پیشران های قابل اجرا مانند افزایش هزینه تملک دارایی سرمایه ای در مناطق محروم و کم برخوردار از محل افزایش درآمدها و کاهش هزینه های غیرضروری می توان مصارف را مدیریت کرد و با تخصیص یارانه کالاهای اساسی به مصرف کننده نهایی زیان رفاهی اقشار محروم را جبران کرد.